يلا خبر | «الاستثمار» تصدر ضوابط تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كتاباً دورياً بضوابط تحول شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات وذلك فى ضوء برنامج الطروحات الحكومية وما يستتبعه ذلك من احتمالية خروج بعض شركات قطاع الأعمال التابعة من مظلة القانون 203 لسنة 1991 ودخولها تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981، وأشار الكتاب الذى يحمل رقم «34» لسنة 2019، إلى أنه يلزم التوضيح أنه إذا نقصت نسبة مساهمة شركات قطاع الأعمال

العام القابضة والشخصيات الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى رأس مال الشركة قطاع الأعمال التابعة عن 51% من رأس مالها لأى سبب تعين اتباع عدة إجراءات، وهى توجيه الدعوة لانعقاد جمعية عامة غير عادية لتعديل النظام الأساسى للشركة بما يتفق وأحكام القانون 159 ولائحته التنفيذية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل مجلس

الإدارة وتعيين مراقبى الحسابات مع الالتزام بالأوضاع والإجراءات التى تقررها تلك الأحكام.

وتقدم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الجمعية العمومية غير العادية إخطاراً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسريان أحكام القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية على الشركة مع إرفاق الوثائق التالية وهى النظام الأساسى للشركة وصورة من قيد الشركة بالسجل التجارى ومحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التى تقرر فيها تعديل النظام الأساسى للشركة موقعاً عليه من رئيس الشركة القابضة التى تتبعها الشركة بصفته رئيسا للجمعية العمومية ومن مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات وأمين السر.