يلا خبر | الوطن | مصر | “تشريعية النواب” توافق على استحداث عدد من المواد لعودة مجلس الشيوخ

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة الصياغات النهائية لمقترح التعديلات الدستورية، على حذف كلمة “دعم الوحدة الوطنية “من مقترح المادة 249 من الدستور والمستحدث بشأن مجلس الشيوخ.

فيما أثارت المواد الخاصة بعودة مجلس الشيوخ إلى النور حالة من الجدل خلال مناقشتها اليوم في اجتماع اللجنة.

وحاول الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب توضيح اختصاصات مجلس الشيوخ، وهو ما رفضه عدد من النواب بوصفهم بأنه مجلس لا يحقق الغرض منه ومنزوع الصلاحيات.

وعاود “عبدالعال”، “أنا موقفي واضح من هذا المجلس ومثبت في مسودة لجنة العشرة لصياغة الدستور، ولكن في النهاية نحن أمام مقترح دستوري ويجب مناقشته”.

وقال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو لجنة الصياغة لمواد تعديل الدستور: مررنا بمراحل عديدة وصلنا إلى هذه اللحظة إجراءات منضبطة سليمة وفقا لهذة الصياغة وهذا الوضع.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية لسنا في حاجة فيها لتغيير كامل في المناخ السياسي، ووجود غرفة ثانية يساعد على فرملة أو اندفاع الغرفة الأولى، وكان الحكمة هو إعادة الغرفة الثانية، كما ينبغي أن يتحقق من خلاله تعميق للممارسة الديمقراطية في التعبير والمشاركة.

والمواد التى تنظم عمل مجلس الشيوخ كالتالى وفقا للصياغات التى انتهت اليها اللجنة التشريعية :

مادة (…)

– يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ، والسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.بعد حذف جملة “دعم الوحدة الوطنية”

مادة (…)

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

مادة (…)

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا. وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137” وذلك فيما لا يتعارض مع الاحكام الواردة في هذا الفصل، علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة مستحدثة: يعاد العاملون السابقون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا التعديل والسابق نقلهم الى مجلس النواب بذات درجاتهم واقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بلمرتبات والبدلات والمكافاءات وسائر الحقوق والمقررة لهم بصفة شخصية وتؤول الى مجلس الشيوخ أمواله كاملة التي تم نقلها من قبل.

أخبار قد تعجبك