يلا خبر | تجديد بيانات البطاقة الشخصية الرقم القومي من المنزل على الإنترنت 2018 .. تعرف على تفاصيل خطوات تجديد البطاقة .. عقوبة المخالفين
اهلا بك عزيزى الزائر فى موقع يلا خبر الآن نقدم لك هذا الخبر الخاص بدولة مصر نرجو ان ينال اعجابك .. والأن مع الخبر
2018-12-12 14:22:48
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين، ممن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، الزواج أو العزوبية، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.
وكان أهم أسباب القرارات الأخيرة من وزارة الداخلية والتشديد عليها هو تلاعب العديد من الأفراد بالبيانات وعدم تحديث بياناتهم لأغراض الغش أو التدليس، كما أن الحالة الاجتماعية وصلت نسبة التلاعب فيها لمستويات خطيرة مما كان داعيا على اتخاذ قرارات هامة والتشديد عليها لإلزام المواطنين.
تجديد بيانات البطاقات الشخصية
أدت العديد من الأسباب إلى ضرورة تحديث البيانات، وكان للعمليات الإرهابية بالدولة، واستغلال عدم معرفة المكان، وعدم تغيير محل الإقامة بالبطاقة لعدم وضوح العديد من البيانات عن المواطنين المشاركين في العمليات، ويأتي تشديد الوزارة في إطار المكاشفة والتطوير والتزام المواطن تجاه الدولة وعدم الغش أو التدليس في البيانات مما قد يضر بالفرد والمجتمع.
خطوات استخراج البطاقة الشخصية
- . الدخول على الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية على https://cso.gov.eg/NetServices?ServiceId=9
- . الضغط على سلة الطلبات واختيار بطاقة الرقم القومى
- . اختيار نوع البطاقة التي سيتم استخراجها “تجديد ، بدل فاقد ، أول مرة ، تغيير بيانات”
- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، البريد الإلكتروني، تليفون المنزل، تليفون المحمول، العنوان .
- التعرف على نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.
عقوبة عدم تحديث البطاقات الشخصية
- 100 جنيه غرامة عن التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ 16 سنة و6 شهور، ويتم دفعها عند عمل البطاقة الشخصية الأولى.
- 100 جنيه غرامة عن الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.
- 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ الإصدار.
- 50 جنيه غرامة عن عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغيير البيانات الفعلية للمواطن.
- 50 جنيه غرامة عن عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، في خلال 15 يوم من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.
- تكون فئات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستثنين من الغرامات السابقة.
لذلك أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضرورة تجديد بيانات البطاقة الشخصية لجميع المواطنين، ممن تغيرت بعض بياناتهم، من الزواج أو الطلاق، العمل أو إن كان ما يزال طالب، الزواج أو العزوبية، وتغيير محل الإقامة، كما قامت بالتشديد على تجديد البطاقة في حال انتهاء موعد تجديدها، بحد أقصى 3 شهور من انتهاء الفترة المحددة، وقامت الوزارة بوضع العديد من العقوبات للمخالفين.
الغرامات الخاصة بعدم استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي في المواعيد المحددة
| مبلغ الغرامة | سبب الغرامة |
| 50 جنية مصري | عدم استخراج بطاقة جديد في حال فقد أو تلف البطاقة القديمة |
| 50 جنية مصري | عدم تحديث أو تجديد البطاقة الشخصية في حال تغير البيانات الموجودة فيها من زواج أو محل إقامة أو غير ذلك |
| 100 جنية مصري | في حال احتفاظ المواطن ببطاقة الرقم القومي القديمة والتعامل بها مع حملة لبطاقة شخصية جديدة |
| 50 جنية مصري | في حال التعامل ببطاقة الرقم القومي لمدة تفوق سبع سنوات من تاريخ إصدارها دون استخراج بطاقة شخصية جديدة |
| 100 جنية مصري | التخلف عن إصدار بطاقة الرقم القومي الأولى والتي تصدر عند عمر الستة عشر عام |
في إطار الأمن القومي أيضا، يقوم الإلزام بتحديث بطاقة الرقم القومي، البيانات الشخصية فيها، من الأشخاص المسجلين خطر والمجرمين الجنائيين والإرهابيين، ممن يتخفوا خلف شخصياتهم القديمة للتهرب من الأحكام القضائية أو الملاحقة القانونية.
وقد تم القبض على العديد الأشخاص في القضايا التي تهرب فيها المواطنين من شخصيتهم الحقيقية وقاموا باستخدام شخصيتهم القديمة للفلات من المسئولية الأدبية والاجتماعية والقانونية، وتحت تلك المسئوليات الثلاث العديد من التفسيرات والتفصيلات كان حتما عليها تحديث بيانات كل مواطن الشخصية وتغليظ العقوبة أيضا.
كما قام العديد من الآباء باستخدام بطاقة أعزب أو طالب للتهرب من نفقات الزوجات أو الأبناء، وانتحال صفته الأولي مما أضر بتحقيق العدالة، والالتزام بمسئولياته تجاه الأسرة والطفل، مما كان واجبا وحتما تحديث بيانات البطاقة.
يرى الكثيرين عقوبة عدم تحديث البيانات بالغرامة المالية للمخالفين، غير كافية، حيث أن استغلال البطاقات القديمة يتباين ما بين السرقة والتهرب والإرهاب، لذلك يرى الكثيرين تغليظ العقوبة بالحبس أو الحجز للتحري لردع المخالفين عن التحديث.
ولكن رغم كل الاعتراضات إلا أن العقوبة الحالية تعتبر عقوبة مبدئية ومن المتوقع لها التدرج، كما أن أعمال النصب التي تقوم بالبطاقات القديمة او المزورة لها عقابها في قانون العقوبات، والتي قد تمتد أيضا لأكثر من الغرامة، وربما الحبس لمدد تستمر ل عشرة سنوات.
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة
أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار
—————————————-
إذا نال الخبر إعجابكم فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة ولكى تدعمنا لنستمر
اذا كان لديكم مقترح فلا تنسى ان تتركة لنا فى تعليق
مصدر الخبر
