يلا خبر | الوطن سبورت | القصة الكاملة لـ «مذكرة» نيابة الأموال العامة.. وأقوال الشهود في قضية الاختلاسات والتلاعب بأموال الزمالك

نقلًا عن العدد الورقي،،

تفاصيل مذكرة نيابة الأموال العامة وأقوال الشهود فى قضية الاختلاسات والتلاعب بأموال نادى الزمالك

التحقيقات تكشف التلاعب فى تغيير عملة بسعر أعلى من البنك المركزى.. و«زادة» سحب 63 ألف دولارمن الحساب الخاص ولم يتم توريدها للنادى

حازم عبدالتواب قدم تقريراً عن تغيير العملات دون وجود أى مستندات.. و«المركزى» يطلب التحرك القانونى ضد مخالفات النادى.. و40 مليون جنيه غرامات تأخير لامتناع مجلس الإدارة عن سداد مستحقات الضرائب.. وشبهات حول ملايين عمر جابر من بازل السويسرى 

استخدام حسابات موظفين فى تحويل مبالغ مالية.. وفتح حساب شخصى مكن مجلس الإدارة من عدم سداد مستحقات الضرائب وجهات عديدة بالدولة

ممدوح عباس ممدوح عباس يتهم هانى زادة باختلاس 37 ألف دولار.. ويؤكد فى أقواله: العملات الأجنبية كان يتم سحبها بمعرفة عضو المجلس ثم تودع بخزينة النادى بعد فترة زمنية طويلة

تحريات مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم النقد: قيام رئيس الخزينة والمدير المالى بالنادى بتغيير مبلغ 2.714.918.54 دولار من خارج السوق المصرفية والجهات المرخص لها بأسعار تزيد عن أسعار «المركزى»

أحمد سليمان: رئيس النادى وأحمد جلال وحازم يس يتحملون المسئولية.. ومصطفى عبدالخالق: استقلت احتجاجاً على تحكم رئيس «القلعة البيضاء» فى القرارات.. وتغيير العملة تم بتعليمات من مجلس الإدارة

مفتش إدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام: تحرياتى انتهت إلى قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بفتح حساب خاص باسم أحد أعضائه حتى لا يتمكن ممدوح عباس من استيفاء مستحقاته المالية الصادر بها أحكام نهائية

أحمد جلال إبراهيم: فتح حساب باسم هانى زادة كان من الضرورات الملحة ووافقت عليه دون علمى بحجم مديونية ممدوح عباس.. ولم أدرك أن المقصود بالسوق الحرة الموازية هو السوق السوداء

رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع: شراء 92330 دولاراً أمريكياً وبيع 2٫918٫714 مليون دولار خارج البنوك المعتمدة عبر محمد أبوطالب رئيس الخزينة.. و«الشهاوى»: عملية شراء العملات من السوق السوداء تمت بموجب قرارات من مجلس الإدارة

حصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التى تقدمت بها نيابة الأموال العامة لمجلس النواب، فى القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة والتى تحمل أقوال ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، وأحمد سليمان ومصطفى عبدالخالق، وأحمد جلال إبراهيم، وغيرهم، بشأن طلب رفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك، بسبب البلاغات المقدمة ضد المجلس الأبيض.

وتضمنت المذكرة أقوال ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، التى ذكر فيها أنه خلال فترة رئاسته أقرض الزمالك بمبالغ وصلت إلى 22 مليون جنيه مصرى و3 ملايين دولار أمريكى، وبعد انتهاء مدة مجلسه وخلال مطالبته برد المبالغ التى سبق وأقرضها للنادى فوجئ برفض مجلس الإدارة المنتخب من 2014 إلى 2018 سداد المديونية المستحقة، مما دفعه إلى إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتلك المديونيات وصدرت أحكام نهائية لصالحه بقيمة تلك المديونيات.

وقال «عباس»، وفق المذكرة، إنه وفقاً لتلك الأحكام تم الحجز على أرصدة النادى بالبنوك، وتم تنفيذ بعضها، وعند تنفيذ البعض الآخر تبين عدم وجود رصيد كافٍ بحسابات النادى بالبنوك لقيام مجلس إدارة النادى بفتح حساب خاص باسم هانى زادة، عضو مجلس الإدارة، ليتم تحويل مستحقات النادى من الخارج بالعملات الأجنبية على ذلك الحساب، حتى يتهرب المجلس من الالتزامات المالية المستحقة له ولجهات أخرى مثل الضرائب والتأمينات بما أضر بأمواله ومصالحه المعهود بها إليه وأموال ومصالح تلك الجهات.

وذكر «عباس» أنه بشأن المبالغ المحولة على ذلك الحساب بالعملات الأجنبية كان يتم سحبها بمعرفة هانى زادة بعملة الدولار وتودع بخزينة النادى بعد فترة طويلة من سحبها، ما أدى إلى تمكنه من اختلاس مبلغ 37 ألف دولار تم تحويلها على حسابه كان قد قام بسحبها ولم يقم بتوريدها لخزينة النادى.

وأضاف «عباس» فى تحقيقات النيابة أنه عند تقديمه شكوى لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بشأن تلك الواقعة تبين قيام موظفى المديرية بالرد بالرفض ولم يتم إخطاره بذلك وتم إخطار مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بغرض الاستحصال لمجلس الإدارة على منفعة دون وجه حق وهى إظهاره بمركز قانونى سليم على خلاف الحقيقة، واختتم أقواله بقيام مجلس إدارة نادى الزمالك بتغيير العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك بقيمة أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى.

وتضمنت المذكرة أنه بتاريخ 19-3-2018 ورد خطاب من محافظ البنك المركزى الثابت به أنه يطالب باتخاذ إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجنائية بشأن واقعة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة للتعامل فيه والجهات المرخص لها بذلك.

أقوال مراقب الحسابات

وبسؤال حازم عبدالتواب، مراقب حسابات نادى الزمالك، قال إنه عند إعداده لتقرير مراقبة الحسابات من عام 2016 تبين أنه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى أكتوبر 2016، تم تغيير عملات أجنبية كانت مودعة بخزينة النادى للجنيه المصرى بإجمالى مبلغ 2714933 دولاراً، وذلك بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود أى مستندات دالة على أن عملية التغيير تمت فى البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك وقبل تحرير سعر الصرف فى 3-11-2016.

وقدم سنداً لأقواله عبارة عن صورة تقرير مراقب الحسابات عن عام 2016 الثابت به أنه تم تغيير عملات أجنبية بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود مستندات دالة على التحويل والذى تم عرضه على مجلس إدارة نادى الزمالك للعرض على الجمعية العمومية للنادى.

وبلغ إجمالى ما أمكن التوصل له من تلك القيود المحاسبية عدد 46 قيداً منها 23 قيد تحويل عملة و23 قيد فروق العملة وذلك ما يلى: القيد الأول برقم 30 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 300000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 2664000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة به رقم 39 فى يوليو 2016 بمبلغ 621000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

القيد الثانى برقم 31 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بقيمة 444000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاصة به رقم 40 فى يوليو 2016 بمبلغ 103500 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه.

والقيد الثالث برقم 32 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 444000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 41 فى يوليو 2016 بمبلغ 103500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه، القيد الرابع برقم 30 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 300000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 2664000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 39 فى يوليو 2016 بمبلغ 621000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 10٫95 جنيه، والقيد الرابع برقم 33 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 5٫454٫545٫4 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 4٫843٫636٫32 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 42 فى يوليو 2016 بمبلغ 1٫156٫363٫68 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 11 جنيهاً.

والقيد الخامس برقم 34 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 400000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 3٫552٫000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 43 فى يوليو 2016 بمبلغ 948000 جنيه وبذلك يكون تم التحويل بسعر 11٫25 جنيه.

القيد السادس برقم 35 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاصة به رقم 44 فى يوليو 2016 بمبلغ 272000 وبذلك تم التحويل بسعر 11٫60 جنيه.

القيد السابع رقم 36 فى يوليو 2016، المبلغ بالدولار 700 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه وبقيمة 6216 جنيهاً، وكذا قيمة فرق العملة الخاصة به رقم 45 فى يوليو 2016 بمبلغ 1784 جنيهاً، وبذلك تم التحويل بسعر 11٫43 جنيه.

القيد الثامن برقم 37 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 46 فى يوليو 2016 بمبلغ 302000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 11٫90 جنيه، القيد التاسع برقم 38 فى يوليو 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 47 فى يوليو 2016 بمبلغ 322000 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫10 جنيه.

القيد العاشر برقم 71 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 40000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 355200 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 76 فى أغسطس 2016 بمبلغ 134800 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫25 جنيه.

القيد الحادى عشر برقم 72 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 5000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 77 فى أغسطس 2016 بمبلغ 173500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫35 جنيه.

القيد الثانى عشر برقم 73 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 150000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى فى هذا القيد 8٫88 جنيه، بقيمة 1332000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 78 فى أغسطس 2016 بمبلغ 505500 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12.25 جنيه.

القيد الثالث عشر برقم 74 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 100000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 888000 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 79 فى يوليو 2016 بمبلغ 342000 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد الرابع عشر برقم 75 فى أغسطس 2016 المبلغ بالدولار 50000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 80 فى أغسطس 2016، بمبلغ 176000 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫40 جنيه.

القيد الخامس عشر برقم 14 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 5000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 444000 جنيه، وكذا قيمة قيد فرق العملة الخاص به رقم 20 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 171000 جنيه، وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد السادس عشر برقم 15 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 150000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1332000 وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 21 فى سبتمبر 2016 بمبلغ 528000 وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫40 جنيه.

القيد السابع عشر برقم 16 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 200000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1٫776٫000 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 22 فى سبتمبر 2016 بمبلغ 714000 جنيه وبذلك فتم التحويل بسعر 12٫45 جنيه.

القيد الثامن عشر برقم 17 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 60000 دولار والمبلغ المحصل منه عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 532800 جنيه، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 23 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 153200 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 11٫43 جنيه.

القيد التاسع عشر برقم 18 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 14000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقه 8٫88 جنيه، بقيمة 124320 جنيهاً، وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 24 فى سبتمبر 2016 بمبلغ سبعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وثمانين جنيهاً، وبذلك تم التحويل بسعر 12٫30 جنيه.

القيد العشرون برقم 19 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 10934 دولاراً والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه بقيمة 970939٫2 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 12٫50 جنيه.

القيد الحادى والعشرون برقم 38 فى سبتمبر 2016 المبلغ بالدولار 147600 والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 1310688 وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 39 فى سبتمبر 2016، بمبلغ 497412 جنيهاً وبذلك تم التحويل بسعر 12٫25 جنيه.

القيد الثانى والعشرون برقم 35 فى أكتوبر 2016 المبلغ بالدولار 6230 دولاراً والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 5532240 جنيه وكذا قيمة فرق العملة الخاص به رقم 36 فى يوليو 2016، بمبلغ 2567760 جنيه وبذلك تم التحويل بسعر 13 جنيهاً.

القيد الثالث والعشرون برقم 37 فى أكتوبر 2016، المبلغ بالدولار 4000 دولار والمبلغ المحصل عند تغيير العملة بسعر البنك المركزى المثبت فى هذا القيد بواقع 8٫88 جنيه، بقيمة 355200 جنيه وكذا قيد فرق العملة الخاص به رقم 38 فى أكتوبر 2016، بمبلغ 252800 جنيه، وبذلك تم التحويل بسعر 15٫20 جنيه.

وبهذا يصل إجمالى المبالغ بالعملات الأجنبية والثابتة بقيود التحويل مبلغ 2٫714٫918٫54 دولاراً والقيمة المثبتة بقيود التحويل وفقا لسعر البنك المركزى بواقع 8٫88 جنيه، بإجمالى مبلغ 24٫108٫476٫64 مليون جنيه والقيمة المثبتة بقيود فرق العملة بمبلغ 7٫591٫468٫36 مليون جنيه وهى عبارة عن الفرق ما بين التحويل بسعر يزيد عن سعر البنك المركزى وتم إدراجها كإيرادات فى ميزانية النادى.

وتشير المذكرة إلى أن «عبدالتواب» قدم سنداً لأقواله صورة تقرير مراقب الحسابات عن عام 2016 الثابت به أنه تم تغيير عملات أجنبية بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزى ودون وجود مستندات دالة على التحويل والذى تم عرضه على مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية للعرض على الجمعية العمومية للنادى.

شهادة مصطفى عبدالخالق

وبسؤال مصطفى عبدالخالق، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن واقعة تغير العملة قرر أنه تم انتخابه عضواً بمجلس إدارة الزمالك عام 2014 إلا أنه تقدم باستقالته فى 10-2-2015 بسبب قيام رئيس الزمالك بالتحكم فى كافة القرارات الإدارية الخاصة بالنادى واستئثاره بها دون مناقشة أعضاء مجلس الإدارة، وقال إن تغيير العملة فقد تمت بتعليمات من مجلس إدارة الزمالك وفقاً لما قرره رحاب أبورجيلة، عضو مجلس إدارة الزمالك، فى الفترة من عام 2014 إلى 2018 فى أحد البرامج التليفزيونية.

أحمد سليمان يكشف واقعة تغيير العملة

وبسؤال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن واقعة تغيير العملة، قال إن المسئول عن ذلك الأمر رئيس النادى، وأحمد جلال، نائب رئيس الزمالك، وحازم يس، أمين الصندوق، باعتبارهم المسئولين عن كل النواحى المالية بالنادى، وهو نفس ما أكده هانى شكرى، عضو مجلس الزمالك المستقيل، الذى أكد علمه بواقعة تغيير العملة من خلال وسائل الإعلام وجمل المسئولية لمجلس الإدارة الذى استقال منه بسبب انفراد رئيس النادى فى القرارات.

رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع يكشف الحقيقة

وتضمن التقرير أقوال محمد جمال محمد الحوفى، رئيس لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، التى فحصت مستندات النادى المالية، الذى قال إن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلى أنه بشأن واقعة التعامل فى العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية تبين أنه خلال الفترة من شهر مارس 2014 حتى يوم 3-11-2016، تم شراء مبلغ 92330 دولاراً أمريكياً ومبلغ 2750 يورو، من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك وتم شراء تلك العملات عن طريق محمد أبوطالب، رئيس الخزينة بنادى الزمالك، وتم صرف المبالغ المالية بالجنيه المصرى، لشراء تلك العملات بموجب شيكات موقعة من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، بناء على أذون استخراج شيكات موقعة من محمد الشهاوى، المدير المالى فى حينه، كما تبين أنه تم بيع مبلغ 2٫918٫714 مليون دولار خارج السوق المصرفية أى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك بمبالغ مالية تزيد عن القيمة المعلنة من البنك المركزى فى يوم التغيير بإجمالى قيمة 31٫700٫59 مليون جنيه، والمسئول عن إجراء تلك التحويلات هو محمد أبوطالب ومحمد الشهاوى باعتبارهما الموقعين على القيم المحاسبية الخاصة بتغيير العملات بقيمة أعلى من القيمة المعلنة من البنك المركزى.

«الشهاوى» يدلى بشهادته

وبسؤال محمد الشهاوى قرر أن عملية شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة والمقصود بها السوق السوداء تمت بموجب قرارات من مجلس إدارة النادى بأن يتم شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة لتدبير الاحتياجات المالية فى المدفوعات بعملة الدولار كما هو الحال بمجلس الإدارة رقم 38 لسنة 2017 وأنه كان يقوم بصرف المبلغ المكتوب فى قرار مجلس الإدارة بالجنيه المصرى لصاحب العهدة والذى يتولى بنفسه شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء، وأقر بعلمه حال تحرير أذون الصرف بأن تلك المبالغ المنصرفة لشراء عملات أجنبية من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك وأن المتبع فى ذلك الشأن أنه قبل القيام بتحرير إذن الصرف كان يقوم باستطلاع رأى رئيس الزمالك وأحمد جلال، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وهانى زادة، عضو المجلس، لاستصدار موافقتهم على عملية الشراء من السوق الحرة الموازية وهى السوق السوداء، وأن عملية الصرف كانت تتم بموجب شيكات لشراء الدولارات من السوق السوداء، موقعة من أحمد جلال وحازم ياسين.

وأضاف أنه بشأن عمليات بيع العملات الأجنبية وهى الدولار الأمريكى فى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك لتعظيم إيرادات النادى إلا أن محمد الشهاوى طلب فى ذلك الصدد أن يكون هناك أمر إدارى مكتوب بتشكيل لجنة تتولى عملية ذلك التغيير فرفض رئيس الزمالك وكلف أحمد مرتضى، عضو مجلس الإدارة وقتها، وشريف حسين، موظف بالنادى، لجلب أفضل الأسعار وأن ذلك هو الذى كان يتم فعلياً بالتواصل بين سالفى الذكر ورئيس الخزينة.

أحمد جلال إبراهيم يدافع عن نفسه

وبسؤال أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، قرر أنه بشأن قرار مجلس إدارة الزمالك بفتح حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة كان ذلك نظراً لقيام ممدوح عباس بالحجز على أرصدة وحسابات النادى بالبنوك واعتبر مجلس الإدارة ذلك من الضرورات الملحة حتى يتم تسيير أمور النادى، وأنه وافق على ذلك القرار دون علمه بحجم المديونية المقررة لصالح ممدوح عباس، وأضاف أحمد جلال أن ذلك حدث بعد أن قرر له محمد الشهاوى، المدير المالى، عدم إمكانية صرف أى مبالغ مالية من حسابات النادى نظراً لتوقيع ذلك الحجز، وأن اللجوء لتلك الطريقة دون سداد المديونية محل ذلك الحجز على الرغم من ضآلتها وذلك لتعدد الدعاوى القضائية وتتابع إجراءات الحجز، وتابع جلال: «بالنسبة لامتناع مجلس إدارة النادى عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة بما رتب استحقاقها لغرامات تأخير التزم بها النادى، فذلك من الأمور المالية التى تختص بها الإدارة المالية بالنادى وأمين الصندوق بمجلس الإدارة، وشدد نائب رئيس الزمالك أنه بالنسبة لاتخاذ مجلس إدارة الزمالك الاحتياطات الكافية حال اتخاذ قرار بإيداع كافة أموال ومستحقات نادى الزمالك المحولة من الخارج فى حساب شخصى لأحد أعضائه لضمانه توريد كامل تلك المبالغ، قرر أن مجلس الإدارة يقوم بإصدار القرارات العامة وأن ضمانات التنفيذ تكون مسئولية الإدارة المالية وأمين الصندوق.

وأما فيما يتعلق بما قرره محمد الشهاوى حال استجوابه وقيام أحمد جلال بالتوقيع على مذكرة لتدبير عملة الدولار الأمريكى من السوق الحرة الموازية، قرر أنه لم يكن يعلم بأن المقصود بالسوق الحرة الموازية هى أنه يتم الشراء من السوق السوداء وأنه كان يتعين على محمد الشهاوى إحاطته بذلك الأمر، وتبين وجود قيود محاسبية بعنوان قيود التحويل ثابت بها تحويل مبلغ معين من الدولار الأمريكى للجنيه المصرى بالسعر الصحيح المعلن من البنك المركزى وهو 8٫88 جنيه موقع من مدير الخزينة ورئيس الحسابات أو المدير المالى، ولهذا القيد قيد محاسبى آخر مكمل بعنوان قيد فروق العملة.

مبالغ لم يتم توريدها للخزينة

وتضمنت المذكرة أن هناك مبالغ أخرى تقدر بمبلغ 62٫961 ألف دولار قام بسحبها من ذلك الحساب الخاص ولم يتم توريدها لخزينة نادى الزمالك، إلا أنه وعقب بداية تحقيقات نيابة العجوزة الجزئية بشأن تلك الواقعة فى 3-10-2017 قام باستكمال السداد على فترات من يوم 4-1-2018، حتى 13-2-2018، قبل بداية تسلم لجنة إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، وبناء على طلب النيابة العامة فتمكن من توريد مبلغ 33٫962 ألف دولار، وتبقى فى ذمته مبلغ 28٫999 ألف دولار قام باختلاسها ولم يقم بتوريدها لخزينة نادى الزمالك، وهو ما يعنى قيام هانى زادة باستغلال فروق تغيير العملة من اليورو للدولار الأمريكى.

وأوضح التقرير التفاصيل المالية لصفقة انتقال عمر جابر لبازل السويسرى، وقال إنه عقب توريد المبالغ المالية الخاصة باللاعب عمر جابر، فى تاريخ 2-6-2016 تم تحويل مبلغ 1٫650٫000 مليون يورو من نادى بازل، لحساب هانى زادة بذات البنك، بحيث تبقى بحسابه مبلغ 1.449٫940 مليون يورو، وبتاريخ 7-6-2016، قام بتحويل ذلك المبلغ الأخير لعملة الدولار من داخل البنك، وكانت قيمة اليورو بالنسبة للدولار فى ذلك الوقت 1٫1136 دولار مقابل اليورو الواحد، أى إن هناك زيادة فى مبلغ الدولارات بحساب «زادة» بقيمة 28٫999 ألف دولار، وهو ما يجعله متهماً باختلاس مبلغ جديد.

وشملت المذكرة اتهام مجلس الزمالك بالكامل بالامتناع عن سداد مبالغ الضريبة المستحقة على النادى أدت إلى تراكم غرامات التأخير، على الرغم من توافر السيولة المالية لسداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة، ما أدى إلى الإضرار بأموال النادى نتيجة الامتناع عن سداد تلك المستحقات، وتبين أيضاً أنه تم استخدام بعض حسابات موظفى النادى لتحويل مبالغ مالية مستحقة على النادى للخارج ولم يصدر بها أى قرار من مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يتمكن دائنو النادى من الحصول على مستحقاتهم المالية.

وتضمنت المذكرة أيضاً، أنه خلال الفترة من يوم 3 نوفمبر 2016 حتى 3 مارس 2018 بداية تولى اللجنة المالية المشكلة من وزير الشباب والرياضة للأمور المالية لنادى الزمالك تبين أنه بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة نادى الزمالك رقم 38 لسنة 2017 بتاريخ 17 فبراير 2017 والممتد بتاريخ 10 مارس 2017، والثابت به ببند الموضوع رقم 65 أنه يتم صرف قيمة العهدة بالمعادل بالجنيه المصرى فى تواريخ صرف دفعات العهدة، ويتم التسوية حسب سعر الدولار المعادل للجنيه المصرى فى تواريخ الصرف، ونظراً لعدم توافر الدولار بحسابات النادى يتم التغيير من السوق الحرة على أن تصرف السلفة باسم الكابتن أحمد عثمان محمد على، إدارى الفريق، وثابت بالبند رقم 119 أنه تمت الموافقة على استخراج إجمالى السلفة المذكورة، وذلك بناء على طلب رئيس الجهاز على أن تسوى السلفة بالمستندات القانونية الدالة على الصرف، على أن تصرف السلفة باسم مدير الجهاز ويتم صرف العهدة بأسعار الصرف المعادلة للسوق يوم صرف العهدة، وعند التسوية يتم التسوية بالمعادل للدولار واليورو فى تاريخ التسوية، نظراً لتدبير العملة من السوق الحرة باليورو والدولار، وبناء على ذلك فقد تم شراء مبلغ 98959 دولاراً ومبلغ 27810 يورو من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها بذلك، والمسئول عن تلك الواقعة هم كل من رئيس مجلس إدارة النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة وحازم ياسين أمين الصندوق، وهانى زاده عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وشريف منير حسن عضو مجلس الإدارة، باعتبارهم أعضاء مجلس الإدارة الموقعين على المحضر رقم 38 لسنة 2017، وآخرين من موظفى النادى مستلمى المبالغ المالية لإجراء عملية التحويل باعتبارهما مستلمى المبالغ المالية التى تم التحويل بها.

تغيير عملة خارج البنوك

وتبين تغيير مبالغ مالية مودعة بخزينة النادى من الدولار الأمريكى للجنيه المصرى خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك، بواقع مبلغ 2684665 دولاراً أمريكياً، إضافة إلى تغيير مبلغ 55٫998٫48 ألف دولار أمريكى لعملة اليورو من خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك، وبذلك يكون إجمالى العملات الأجنبية بالدولار الأمريكى المشتراة بلغت 190.919 ألف دولار أمريكى وإجمالى العملات المشتراة باليورو 30.560 ألف يورو وإجمالى العملات المبيعة بالدولار 5٫399٫583٫54 دولار وتم تحويل مبلغ 55٫988٫84 دولار لليورو.

التهرب من الضرائب

وأما بشأن واقعة فتح حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادى تبين أن بمحضرى مجلس إدارة النادى 30، 31 لسنة 2016 صدر قرار مجلس الإدارة المتضمن فتح حساب خاص باسم أحد أعضاء المجلس ليتم تحويل المبالغ المالية المستحقة للنادى من الخارج لذلك الحساب، وذلك بالمخالفة للمادة 15 من لائحة النظام المالى الموحد للأندية، التى تحظر على الأندية الرياضية فتح أى حسابات خاصة، وذلك للتحايل على إجراءات الحجز التى اتخذها ممدوح عباس لتحصيل مستحقاته المالية على النادى بموجب أحكام قضائية نهائية، بواقع مبلغ 9177665 جنيهاً، ومبلغ 281.500 ألف دولار، وتمكن بذلك من إظهار حسابات النادى فارغة من أى مبالغ مالية بغرض الإضرار بأموال ومصالح ممدوح عباس، الذى لم يتمكن من استيداء مستحقاته المالية، وتمكن مجلس إدارة النادى بتلك الطريقة من عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب ومستحقات هيئة التأمينات، باعتبارهما من جهات الدولة الدائنة للنادى والحاجزة على حساباته، وتنفيذاً لذلك قام المستشار أحمد جلال إبراهيم بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بمخاطبة نادى بازل السويسرى ونادى الاتفاق السعودى ونادى التعاون السعودى لتحويل مستحقات نادى الزمالك على الحساب الشخصى الخاص بهانى زادة.

مبالغ مسحوبة لم يتم توريدها للنادى

وتواصلت أقوال الحوفى بتأكيده أنه تم بالفعل فتح حساب بنكى باسم هانى زادة، وكان يتم تحويل مبالغ مالية بعملات أجنبية من الخارج على ذلك الحساب، وانتهت اللجنة إلى أنه بحساب المبالغ المحولة بحساب هانى زادة والمبالغ التى أودعها بخزينة النادى أنه لم يقم بتوريد المبالغ المالية فى ذات يوم سحبها من حسابه، أى إن تلك المبالغ ظلت بحوزته خلال الفترة البينية بين سحبها وإيداعها بخزينة النادى، بما رتب استفادته من تلك المبالغ خلال هذه الفترة، وتبين كذلك أن آخر عملية تحويل لذلك الحساب تمت فى 30 يوليو 2017، وكان إجمالى المبلغ المحول لذلك الحساب من مستحقات النادى فى ذلك التاريخ مبلغ 8274609 دولارات، وعقب ذلك قام هانى زادة بسحب كامل المبالغ الدولارية المحولة فى ذلك الحساب فى تواريخ متلاحقة، آخرها يوم 10 أغسطس 2017 بسحب ذلك المبلغ، إلا أنه لم يقم بتوريد كامل ذلك المبلغ فور سحبه وقام بتوريد أجزاء منه منذ أيام 10 أغسطس 2017، و14 أغسطس و16 أغسطس، وبلغ إجمالى المبلغ المورد فى ذلك الوقت 8211648 دولاراً، وتوقف تماماً عن توريد أى مبالغ أخرى، وكان فى ذلك الوقت ذمته مشغولة بمبلغ 62.961 ألف دولار قام بسحبها من ذلك الحساب الخاص ولم يقم بتوريدها لخزينة النادى.

وواصل: إلا أنه وعقب تحقيقات نيابة العجوزة الجزئية بشأن تلك الواقعة فى 3 أكتوبر 2017 قام باستكمال السداد على فترات من يوم 4 يناير 2018 حتى 13 فبراير 2018 قبل بداية تسلم لجنة إدارة الشئون المالية لنادى الزمالك والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بناء على طلب النيابة العامة فتمكن من توريد مبلغ 33.962 ألف دولار وتبقى فى ذمته مبلغ 28.999 ألف دولار، قام باختلاسها ولم يقم بتوريدها لخزينة النادى، وأعزى عدم ظهور ذلك المبلغ للإدارة المالية للنادى كمجزٍ فى حق هانى زادة إلى قيام الأخير باستغلال فروق تغيير العملة من اليورو للدولار الأمريكى عقب توريد المبالغ المالية الخاصة باللاعب عمر جابر، ذلك أنه بتاريخ 2 يونيو 2016 تم تحويل مبلغ 1650000 مليون يورو من نادى بازل السويسرى لحساب هانى زادة رقم 5025836591418 تم خصم مبلغ 60 يورو كرسوم تحويل وتبقى مبلغ 1649940 مليون يورو، وبتاريخ 5 يونيو 2016 تم سحب 100 ألف يورو من ذلك المبلغ وتحويل 100 ألف يورو آخرى لعملة الدولار من داخل البنك.

وكانت قيمة اليورو بالنسبة للدولار هى 1.0934 دولار لكل واحد يورو، فتم تحويل ذلك المبلغ بواقع 10934001 ألف دولار على الحساب رقم 5025836591410 بذلك البنك، بحيث تبقى بحسابه مبلغ 1449940 يورو، وبتاريخ 7 يونيو 2016 قام بتحويل ذلك المبلغ الأخير لعملة الدولار من داخل البنك وكانت قيمة اليورو بالنسبة للدولار فى ذلك الوقت 1.1136 دولار مقابل اليورو الواحد، أى إنه قد اختلف سعر الدولار مقابل اليورو من يوم 5 يونيو 2016 حتى 7 يونيو 2016 بما رتب زيادة فى مبلغ الدولارات المحولة بواقع 28.999 ألف دولار أمريكى، وتم أنه بمطالعة عقد اللاعب عمر جابر أن قيمته بواقع 1.650.000 مليون يورو، وأنه تم احتساب معادل المبلغ بالدولار على أساس سعر يوم 5 يونيو 201،6 بحيث إن إجمالى المبلغ المطلوب توريده عن ذلك العقد هو 1.804.110 دولارات، على أساس أن قيمة اليورو تعادل 1.0934 دولار أمريكى، فى حين أن المبلغ الذى تم توريده لحساب هانى زادة نتيجة إجراء التحويل بين العملتين يومى 5 يونيو 2016 و7 يونيو 2016 هو 1.833.398.78 دولار، بزيادة بلغت 28.999 ألف دولار اختلسها هانى زادة لنفسه، وأن السبب فى ذلك صدور قرارات مجلس إدارة النادى رقمى 30 و31 لسنة 2016، التى انتهت إلى مستحقات النادى فى حساب شخص بعينه له حق التصرف فيها بما مكنه من اختلاس بعض تلك المبالغ.

وأضاف الحوفى أن امتناع مجلس إدارة النادى عن سداد مبالغ الضريبة المستحقة على النادى أدت إلى تراكم غرامات التأخير قبل النادى، على الرغم من توافر الملاءة المالية لسداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة، أدت إلى الإضرار بأموال النادى نتيجة الامتناع عن سداد تلك المستحقات، وتبين كذلك أنه تم استخدام حسابات بعض موظفى النادى لتحويل مبالغ مالية مستحقة على النادى للخارج ولم يصدر لها أى قرار من مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يتمكن دائنو النادى من الحصول على مستحقاتهم المالية، وأخيراً تبين قيام كل من أحمد محمد زكى محجوب، مدير الإدارة القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بتحرير مذكرة قانونية رداً على شكوى ممدوح عباس تضمنت صحة إجراء فتح حساب خاص باسم أحد أعضاء نادى الزمالك، وذلك بالمخالفة للائحة النظام المالى الموحد للأندية، ولم يقم بعرضها على مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وإنما تم اعتمادها من عماد محمد طه، وكيل المديرية للرياضة، بالمخالفة للتعليمات الإدارية الخاصة بذلك، التى تحظر على موظفى المديرية مخاطبة أى جهة إلا من خلال مدير المديرية، وقاما بإرسال تلك المذكرة لنادى الزمالك دون الشاكى وبغير رقم صادر عن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بما انتفع به مجلس إدارة الزمالك بمنفعة إظهاره بموقف قانونى سليم بأن قدم ممثل النادى تلك المذكرة لنيابة العجوزة الجزئية وتم إرفاقها بالتحقيقات، والمسئول عن تلك المخالفة هم كل من أحمد محمد زكى محجوب محرر المذكرة وعماد محمد طه القائم باعتمادها للتعليمات المنظمة لذلك.

وقدم سنداً لأقواله:

أولاً: محضرا مجلس إدارة نادى الزمالك رقما 30، 31 والثابت بهما ببند الموضوع مناقشة المجلس موقف سير وانتظام العمل داخل النادى، وأنه صدر قرار المجلس أنه نظراً لأن ممدوح عباس قام بالحجز على حسابات وأرصدة النادى بالبنوك وافق المجلس بالإجماع على فتح حساب سرى باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، حيث اتفق المجلس على تسميته على أن يقوم عضو المجلس بتسليم قيمة كامل المبالغ المنوه عنها إلى خزينة النادى بمجرد تحويلها إلى حسابه على أن يتم تسليم إيصال رسمى من النادى له يفيد صراحة برد هذه المبالغ المشار إليها للنادى بمجرد قيامه بتسليمها لخزينة النادى.

ثانياً: مذكرة مقدمة من محمد عبدالقوى الشهاوى، المدير المالى لنادى الزمالك، باسم مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ثابت بها أنه إيماء لحكم المحكمة الرياضية الدولية، التى تقضى بضرورة تحويل مبلغ 45000 يورو وأنه نظراً لعدم توافر العملة الأجنبية لدى البنك والمنتهية بطلبه صدور الموافقة على تدبير شراء العملات الأجنبية من السوق الحرة الموازية والمذكرة موقعة من المستشار أحمد جلال إبراهيم.

ثالثاً: مذكرة محمد عبدالقوى الشهاوى، المدير المالى لنادى الزمالك، الثابت بها أنه حسب تعليمات المستشار أحمد جلال وهانى زادة بضرورة شراء 30000 دولار أمريكى من السوق الحرة حسب سعر اليوم.

رابعاً: إذن استخراج شيك بتاريخ 27 أكتوبر 2015 لصالح محمد حسين أبوطالب موقع من محمد عبدالقوى الشهاوى، المدير المالى لنادى الزمالك، ثابت به استخراج شيك رقم 3931367 بمبلغ 250500 جنيه لشراء 30000 دولار من السوق الحرة حسب سعر اليوم.

خامساً: صورة الشيك رقم 3931367 بتاريخ 27 أكتوبر 2015 لصالح محمد حسين أبوطالب بمبلغ 250500 جنيه موقع من كل من أحمد جلال إبراهيم، وحازم ياسين، أمين الصندوق.

سادساً: القيود المحاسبية الخاصة بتغيير العملات خلال عام 2016 قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016. وسابعاً: محضر مجلس إدارة نادى الزمالك رقم 38 لسنة 2017 والموقع من مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وأحمد جلال إبراهيم بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والثابت بموضوع البندين 65، 119 تقديم مذكرات ثابت بها أنه نظراً لعدم توافر العملات الأجنبية يتم تدبيرها من السوق الحرة، وقرر مجلس الإدارة الموافقة على ما ورد بتلك المذكرات مع تسوية العهد بالفواتير والمستندات الدالة على السداد.

وبسؤال عبدالمجيد محمود كساب، عضو لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة ردد بمضمون ما قرره سابقه، وبسؤال أشرف على عبدالعال، عضو لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة ردد بمضمون ما قرره سابقه، وبسؤال حسام الدين السيد إمام، عضو لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة ردد بمضمون ما قرره سابقه، وبسؤال حسن محمد حبيب، عضو لجنة الكسب غير المشروع والأموال العامة ردد بمضمون ما قرره سابقه.

مفتش إدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام يتهم المجلس

وبسؤال محمد عبدالعظيم على العزب، مفتش بإدارة مكافحة الاختلاس والإضرار بالمال العام بمباحث الأموال العامة، قرر أن تحرياته انتهت إلى قيام مجلس إدارة نادى الزمالك بإصداره قراره بفتح حساب خاص باسم أحد أعضائه لتحويل المستحقات المالية المحولة للنادى من الخارج نتيجة بيع وإعارة اللاعبين على ذلك الحساب، وذلك حتى لا يتمكن ممدوح عباس من استيفاء مستحقاته المالية الصادر بها أحكام نهائية قبل النادى، بما أضر بأمواله ومصالحه المعهود بها إليهم، وكانت قيمة المديونية المستحقة لممدوح عباس هى مبلغ 3.5 مليون جنيه فى ذلك الوقت، وتمكن بموجب ذلك القرار هانى زادة، عضو مجلس إدارة النادى، الذى تم فتح الحساب باسمه، من اختلاس مبلغ مالى من تلك المبالغ المالية المحولة لم يقم بتوريدها لخزينة النادى، واختتم أقواله من أن المسئول عن ذلك هم أعضاء مجلس إدارة النادى كل من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى، وأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، وحازم ياسين، أمين الصندوق، وهانى زادة، عضو المجلس، ورحاب محمود عبدالمنعم، عضو المجلس، ومصطفى سيف العمارى، عضو المجلس، وأحمد مرتضى منصور، عضو المجلس، وشريف منير حسن، عضو المجلس، باعتبارهم الموقعين على محضرى مجلس الإدارة محل الواقعة، وأضاف بأن امتناع مجلس إدارة النادى عن سداد مستحقات مصلحة الضرائب العامة رتبت غرامات تأخير يلتزم بها نادى الزمالك لصالح مصلحة الضرائب العام بواقع 40 مليون جنيه، بما شكلت معه إضراراً بأموال نادى الزمالك.

تحريات مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب

وبسؤال إبراهيم صالح عزب إسماعيل، مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، قرر أن تحرياته توصلت إلى قيام كل من محمد حسين أبوطالب، رئيس الخزينة بنادى الزمالك، ومحمد عبدالقوى الشهاوى، المدير المالى للنادى، بتغيير مبلغ 2.714.918.45 دولار أمريكى، خلال الفترة من يوليو 2016 حتى أكتوبر 2016 من خارج السوق المصرفية والجهات المرخص لها بذلك، وبأسعار تزيد على أسعار البنك المركزى، وذلك تنفيذاً لتعليمات مجلس إدارة النادى والمشكل من كل من مرتضى منصور، أحمد جلال إبراهيم، حازم ياسين، هانى زادة، رحاب محمود، مصطفى العمارى، أحمد مرتضى، وشريف منير حسن.

بدر الدين يتنصل من الاتهامات

وبسؤال محمد بدر الدين محمد، محاسب بالإدارة المالية لنادى الزمالك، قرر أنه كان يتم عمل قيدين حسابيين لكل عملية بيع عملة الدولار خارج البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها فى ذلك، يثبت فى القيد الأول سعر بيع الدولار المعلن بالبنك المركزى، وفى القيد الثانى يثبت مبلغ فارق قيمة البيع فى السوق السوداء، تحت بند فارق تغيير العملة، إلا أنه عقب ذلك تمت إزالة كلمة فارق تغيير العملة باستخدام المزيل الأبيض وإثبات أنها إيرادات لاعبين، واختتم أقواله بأن عمليتى التغيير تمتا بمعرفة محمد حسين محمد أبوطالب، رئيس الخزينة بناء على تعليمات محمد عبدالقوى الشهاوى، المدير المالى وأن الأخير وحده الذى كان يتعامل مع مجلس إدارة النادى، وهو وحده الذى باستطاعته الجزم ما إذا صدرت له تعليمات بإجراء التغييرات فى السوق السوداء من مجلس الإدارة من عدمه.

المطلوب

وفى النهاية طالبت المذكرة برفع تلك الأوراق للنائب العام حتى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس النواب لاتخاذ إجراءات الحصول على إذن باتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد رئيس الزمالك، باعتباره عضواً بمجلس النواب عن الجرائم محل التحقيق فى القضية رقم 240 لسنة 2018 والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق أموال عامة عليا.