يلا خبر | حسني مبارك يتغيب عن جلسة الإدلاء بالشهادة في قضية اقتحام السجون ويعترض على دعوته بصفته مدنيًّا

تغيب الرئيس الاسبق حسني مبارك عن جلسة الإدلاء بشهادته في قضية ” اقتحام السجون ” المنعقدة أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرّة، التي يُحاكم فيها الريس السابق المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، في حين حضر المحامي فريد الديب وأبرز توكيلًا رسميًّا عامًّا عن مبارك يخوله تمثيله في جميع القضايا التي تُرفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم.

لست مدنيًا وما زلت عسكريًّا

وأفاد المحامي الديب ممثلًا للرئيس الأسبق مبارك للمحكمة: إن “مبارك حريص على أداء واجبه في الإدلاء بالشهادة واحترامًا للمحكمة، ولكن الإعلان الذي أُرسل إليه في محل إقامته، هو إعلان باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع مبارك أن يمتثل لهذا الإعلان ومن أجل هذا كلفني بالحضور لإبداء هذا الأمر”، وأوضح الديب سبب بطلان إعلان مبارك وبالتالي تغيبه عن الحضور أمام المحكمة بالقول: أن “إعلان مبارك بالحضور للشهادة وصل إليه بصفته مدنيًا وليس عسكريًا”،  وأضاف متسائلًا أنه “لا يدري من أين استقى محرر محضر الاستدلالات بجهاز الأمن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريًّا.”

وتابع الديب قائلًا: “قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأخبرته أنني أرسلت خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الأسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، وهو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدى الحياة”.

وأضاف الديب: “الشاهد مبارك ليس بحاجة إلى تقديم دلائل على أنه عسكري، فهو حين ترك الوظيفة المدنية في 11 فبراير 2011، فإنه يعود للخدمة مرة أخرى كرجل عسكري”، واختتم الديب أقواله طالبًا من المحكمة تصحيح الإعلان، بإرسال إعلان لحضور الشاهد من القضاء العسكري بعد الرجوع للقيادة العسكرية، مستندًا إلى نص القانون رقم 35 لسنة 1979، وأبرز صورة ضوئية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم كبار قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973

النيابة العامة ” الشاهد مبارك مدني”

ومن جهتها عقّبت النيابة العامة على أقوال الديب وبعد تثبيت غياب الشاهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال ممثل النيابة العامة لدى المحكمة: إنه “إنفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات بأن الشاهد مدنيا ولم يعد يتمتع بالصفة العسكرية.”