يلا خبر | أبرزهم “إستخراج الأوراق الرسمية”.. البرلمان يوافق على زيادة أسعار هذه الخدمات.. ومفاجآت صادمة للمواطنين

ناقش مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة له مطلع الأسبوع الماضي، مشروع قاون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحة لأعضاء الشرطة وأسرهم، وقد وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال بصورة رسمية على إضافة رسوم تصل لنحو 15 جنيه على أي مستخرج يتم إصداره وإستخراجه من قبل وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.

وذكرت مصادر مسؤولة في مجلس النواب، بأن تطبيق الزيادة الجديدة كذلك سوف يسري على كل الرخص والتصاريخ والوثائق وكذلك الشهادات والمستندات التي يتم إستخراجها من قبل الوزارة، وكذلك في مديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية، مشيرة إلى كون بعد تطبيق هذا القانون سوف يتم تفعيل الزيادة الجديدة في كافة فروع هذه المؤسسات في مختلف المحافظات.

وكان الدكتور “عبد العال” قد أطلق تصريح أثار حالة من الجدل، وذلك أثناء قيام النواب بمناقشة هذا القانون، حيث قال رئيس مجلس النواب: “الـ 5 جنيه دلوقتي بقيت زي الجنيه وزي النص جنيه”، وذلك في إشارة إلى كون الزيادة الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على المواطنين، الذين يقوموا بإستخراج بعض الشهادات والرخص والمستندات والوثائق من قبل الجهات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية في الفترة المقبلة.

وحتى هذه اللحظة لم تكشف أي جهة رسمية عن موعد تطبيق هذه الرسوم بالزيادة الجديدة، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تناقش اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال الساعات المقبلة قانون جديد وهو خاص برسوم توثيق العقود والشهر العقاري، ومن أهم بنوده رفع رسوم توثيق عقود الزواج إلى نحو 2000 جنيه.

وبحسب ما كشفت عنه المصادر الرسمية، فإنه من المتوقع بأن يتم إعتماد هذه الزيادة خلال الساعات المقبلة على أن يبدأ إعتمادها بعد إقرارها من رئيس الجمهورية.