يلا خبر | 2000 جنيه لعقد الزواج.. ننشر الرسوم الجديدة بمشروع “التوثيق والشهر”.. واستثناء بعض الحالات

بعد موافقتها من قبل على عدد من مشروعات القوانين وإقرارها رسميًا في الجلسة العامة للبرلمان، ستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة، وفقًا للقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والذي تم الكشف عنه خلال الفترة الماضية، متضمنًا أيضًا وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات، من أجل القيام بتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول.

وتضمن مشروع القانون عدد من الفصول والبنود المفسرة والضابطة لما تضمنه، والتي كان أبرزها استحداث رسم تحصيل ثابت قدره مائة جنيه عن شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو، وأخر ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة على التصرف المطلوب شهره أو قيده.

2000 جنيه على عقد الزواج

وجاءت المادة 16 في مشروع القانون تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود، وتحصيل رسم ثابت قدره جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، مع سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ السداد، مع زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى 1000 جنيه والحد الأقصى من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه.

والإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات

• المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
• الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
• وإشهار الإسلام.
• الوقف الخيري.
• الوصية في وجوه البر.
• جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية.
• الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها.