يلا خبر | رسميًا

خلال بيان رسمي له، قال الدكتور “محمد معيط” وزير المالية، إن القانون الحالي للضريبة على العقارات أبقى على الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين، خاصة تلك التي لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث إذا تغيرت العلاقة بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة.

كما أشار “معيط”، إلى أن مجموعة القوانين التي تخضع لها هذه العقارات تشمل قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر، ومستمرة كما هي لم تتغير، مشددًا على أن الدولة تستهدف بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة اليات على رأسها حصر وتقييم تلك الثروة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية المصري، على أن  القانون الحالي يتضمن العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه قيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلى 24 ألف جنيه.

وعدم وجود نية لزيادة الضرائب

كما أسعد وزير المالية المصريين، بعدما أكد أنه لا توجد لدى الحكومة أي نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الأربعة المقبلة، مضيفًا أن خطة وزارة المالية تركز حاليًا على استقرار السياسات الضريبية بما يدعم بيئة ومناخ الاعمال، مردفًا:

“أولوياتنا خلال الفترة المقبلة تتمثل في النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو”.