يلا خبر | عاجل

في إطار الإجراءات التي تعكف عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة الإسكان، اقترحت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، فرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات صحفية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، بفرض 10% ضريبة على الشقق المغلقة شهريًا من القيمة الإيجارية لها، وذلك كحل من ضمن الحلول لأزمة الإسكان في مصر.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أن هناك 3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر، منها مليون و260 ألف وحدة إيجار قديم مغلقة، وهذه الوحدات المغلقة سيتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، فورًا مع إقرار القانون.

وأوضح أن تحديد إذا كانت الشقة مغلقة أم غير ذلك سيكون من خلال مقارنة فواتير الكهرباء والمياه خلال 3 سنوات سابقة لإقرار القانون، مع فواتير الشقق المجاورة.