يلا خبر | الجارديان تكشف عن حملة لمنح السيسي فترة رئاسية ثالثة

تحدثت صحيفة “الغارديان” اللندنية حول “عريضة” تطالب بأن يكون للرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” فرصة للبقاء في السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته، يتم تداولها داخل المؤسسات المصرية وبين شخصيات مؤيدة للدولة.

وتم إرسال صورة من الوثيقة المنتشرة إلى “الغارديان”، من قبل شخصية سياسية بارزة. وتنص الوثيقة على أنها جزء من حملة تسمى “الطلب الشعبي”، وتطالب بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء رئيسًا بعد فترة ولايته الثانية.

ويقدم  الموقعون أسماءهم وتفاصيلهم الشخصية، مثل الرقم القومي، بالموافقة على تعديل المادة 140 من الدستور، التي تنص على أن الرئيس يتم انتخابه لولاية رئاسية مدتها ٤ سنوات، لفترتين على التوالي بحد أقصى. ويطالب الموقعون على الوثيقة بتعديلها لـ ٣ فترات.

وليس من الواضح إلى أي مدى تم تعميم الوثيقة، أو كم عدد من وقعوا عليها. ومع ذلك، فإن وجودها يأتي بعد نموذج مجرب ومختبر لإعطاء مظهر الدعم الشعبي لأهداف سياسة الحكومة المصرية. وهناك “عريضة” مماثلة أطلق عليها اسم “علشان نبنيها”، كانت تطالب بأن يترشح “السيسي” لولاية ثانية، من قبل عضو برلمان مصري قبل ٧ أشهر من انتخابات مارس/آذار 2018.

وفاز السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب في عام 2013، بنسبة 97.8٪ من الأصوات في مارس/ آذار، بعد منع ٥ مرشحين من المعارضة من الترشح. وكان خصمه الوحيد “موسى مصطفى موسى”، وهو مؤيد معروف للسيسي.

وأعلن مؤسسو “علشان نبنيها” بعد ٦ أشهر من الحملة الانتخابية أنهم جمعوا أكثر من 13 مليون توقيع، لدعم فترة ولاية السيسي الثانية في منصبه. وعندما زارت “الغارديان” المكاتب الرئيسية للحملة في يناير/كانون الثاني، لم يكن هناك سوى موظف واحد في مكتب فارغ بجوار مجموعة من الوثائق غير الموقعة.

وشابت الحملة تقارير متعددة عن الضغط والتخويف على المصريين للتوقيع. وبثت إحدى القنوات التليفزيونية المحلية لقطات سرية لمواطنين من الطبقة العاملة يتلقون أموالا لتوقيع الوثيقة. وتم تجميد عمل مدير مدرسة في محافظة دمياط، بعد نشر لافتة توجه الموظفين للتوقيع على الدعوة.

وعندما اتصلت بهم صحيفة “الغارديان” لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في الحملة الجديدة، فإن أفراد من “علشان نبنيها” إما لم يردوا أو قالوا إنهم لم يعودوا يشاركون في الحملات الانتخابية. كما لم يرد “بسام راضي”، الناطق باسم الرئاسة، عندما تم الاتصال به لسؤاله حول الوثيقة الجديدة.

وسبق انقلاب عام 2013 حملة “تمرد”، والتي دعت إلى الإطاحة  بـ “محمد مرسي”، وأعلنت جمع 22 مليون توقيع.

وتأتي هذه الوثيقة بعد أشهر من التكهنات بأن “السيسي” سيسعى إلى تعديل الدستور، مما يسمح له بالبقاء في السلطة لفترة أطول، أو إلغاء حدود المدة.

ويتطلب التصويت على تعديل الدستور من البرلمان المصري الدعوة لاستفتاء. وفي الأشهر الأخيرة، ناقش أعضاء البرلمان دمج الأحزاب القائمة في حزب سياسي واحد مؤيد للسيسي، مع حزب معارض “مؤيد للدولة” برئاسة “موسى”.

وكانت شخصيات من المعارضة المصرية المتعثرة تستعد للرد على جهود تعديل الدستور حتى قبل أن يؤدي “السيسي” اليمين الدستورية لفترة ثانية في يونيو/حزيران. وقال مرشح الرئاسة السابق “حمدين صباحي” لصحيفة الغارديان، في مارس/آذار: “توقعنا هذا، وبدأنا التفكير في كيفية مواجهته”. وفي توقعه لانتصار “السيسي”، قال: “أنا متأكد من أننا سنشهد حركة معارضة واسعة للغاية ضد تعديل الدستور، لكن قد يفعل ذلك على أي حال”.

المصدر| الغارديان