يلا خبر | ‘تايمز أوف إسرائيل’: مصر صانعة الملوك في الشرق الأوسط الجديد

نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مقالًا، شارك فيه كل من “بنيامين أنتوني”، والعميد الباحث “أمير أفيفي”، الذي شغل منصب رئيس قسم التدقيق والاستشارات في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بين عامي 2014 و2016، حول كيف تعمل مصر على استعادة مكانتها كقوة إقليمية فاعلة عبر التنازل عن جزء من شبه جزيرة سيناء، وذلك لتنفيذ حل الدولة الفلسطينية الجديدة التي يتم بناؤها على قطاع غزة وجزء من سيناء. وفيما يلي ترجمة للمقال على لسان الكاتبين.

طوال العام الماضي، تحاورنا مع العديد من خبراء الأمن الإسرائيليين المتقاعدين، وكتبنا عن الحاجة إلى التحول إلى نموذج جديد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والانتقال إلى ما وراء الوضع الراهن. ولقد طالبنا بإقامة دولة فلسطينية حرة مستقلة وذات سيادة في غزة، مع إضافة قسم من المنطقة الساحلية الشمالية لشبه جزيرة سيناء.

ونعتقد اعتقادا راسخا بأن هذه الخطة، التي نطلق عليها “حل الدولة الجديدة”، هي الفكرة التي حان وقتها. وقد أدت الأحداث الجارية في غزة إلى تغذية رغبة الولايات المتحدة في إيجاد حل للأزمة الإنسانية الوشيكة هناك، مما أسفر عن بيانات السياسة الخارجية الأمريكية التي تركز على غزة أكثر بكثير من الضفة الغربية.

ولعل السؤال الأكثر تواترا، الذي نسمعه بشأن حل الدولة الجديدة المقترح، هو لماذا توافق مصر على توسع غزة نحو جزء من شمال سيناء يشكل نحو ١٠٪ من شبه الجزيرة. والإجابة هي أن مصر لديها العديد من المصالح الأساسية التي تتوافق مع حل الدولة الجديدة، تتلخص في مجالات ثلاث أساسية، وهي الاقتصاد والأمن والمكانة، سواء داخل العالم العربي أو خارجه.

التحديات المصرية: الاقتصاد والأمن والمكانة

ولدى مصر تاريخ غني يمتد لآلاف السنين. وباعتبارها أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، فإنها بذلك موطن ما يقارب ربع السكان العرب على مستوى العالم. لكن بدلا من أن تقود المنطقة، تواجه مصر تحديات كبيرة. ويعاني الاقتصاد من الهشاشة، وتتطلع الحكومة المصرية باستمرار لتوفير المزيد من الغذاء لسكانها. ويكافح عشرات الملايين من المصريين يوميا من أجل قوت يومهم وإطعام عائلاتهم. وفي حين تواصل الحكومة بذل قصارى جهدها لتحسين الوضع، لا تزال الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير على القروض الخارجية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

ولا تعتبر قضية نهر النيل أقل إلحاحا. فقد تنخفض إمدادات المياه العذبة في مصر عما قريب بسبب بناء رابع أكبر سد في العالم، الذي يقع في الجزء الذي تديره إثيوبيا من منابع النهر. وإذا تراجع الاقتصاد المصري بشكل أكبر لأي سبب من الأسباب، فهناك أرضية خصبة لمزيد من انتشار التطرف.

وإلى جانب هذه التحديات الاقتصادية، تواجه مصر تهديدات أمنية دراماتيكية، بما في ذلك وجود “داعش”، ليس فقط في سيناء، ولكن أيضا على الحدود الليبية. ويتطلب منع تهريب الأسلحة إلى مصر، وكذلك دخول العناصر المتطرفة على طول الحدود السودانية، التزاما قويا ومستمرا من القوات المصرية المسلحة من أجل السيطرة على الحدود الطويلة جدا.

وعلى مصر أن تتعامل مع “حماس” في غزة، التي تتعاون مع العناصر المتطرفة في سيناء، ولديها علاقة أيديولوجية قوية مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية في الداخل، التي أطيح بها من السلطة قبل سنوات قليلة. ولا يزال خطر جماعة الإخوان المسلمين يلوح في مصر، مع نفوذها المستمر على ما يقرب من ٣٠٪ من سكان البلاد.

وبينما كان المصريون في يوم من الأيام قادة العالم العربي بلا منازع، والذي تمثل في توجه الرئيس “أوباما” عام 2009 في رحلته الأولى إلى المنطقة إلى القاهرة، ففي عام 2017، انطلق الرئيس “ترامب” في رحلته الأولى إلى الشرق الأوسط لزيارة الرياض. ويبدو أن أقطاب النفوذ في العالم العربي تتحول. وفي حين أن الرئيس “السيسي” هو الفرد الأكثر تأهيلا لمواجهة مثل هذه التحديات، إلا أن العقبات أمامه هائلة. ومصر بحاجة إلى أحداث دراماتيكية لضمان مستقبل أكثر إشراقا لشعبها.

وللنجاح أو الفشل في مصر تداعياتٍ عالمية. ولأن بها قناة السويس الحيوية من الناحية الاستراتيجية، التي تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالمحيط الهندي، تعتبر مصر ملتقى حيوي للتجارة العالمية. والعالم بحاجة لمصر مستقرة. لكن لكي تكون مستقرة، تحتاج مصر إلى مشاركة ومساعدة من عالم، في الوقت الحاضر، يركز على مناطق أخرى من الأزمة العالمية.

الفرص المصرية: الاقتصاد والأمن والمكانة

ومن الناحية الاقتصادية، فإن حل الدولة الجديدة قادر على توفير استثمارات البنية التحتية الضخمة التي تحتاجها مصر، وكذلك فرص العمل التي يتطلبها مئات الآلاف من سكان غزة والبدو المحليين، الذين يمكنهم الاستفادة من برنامج الأعمال الفورية الذي يوفره بناء دولة جديدة.

وسوف تكون مصر المستفيد من الاستثمار العالمي الضخم في مبادرات الشراكة العامة والخاصة من المجتمع العالمي المتلهف لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وكتعويض عن الخطوة الشجاعة التي اتخذتها مصر بتخصيص نحو ١٠٪ من شبه الجزيرة للدولة الجديدة (وهي قطعة برية لا تقل عن مساحة قطاع غزة والضفة الغربية مجتمعين)، ستكون مصر هي المستفيدة من المساعدات الأمنية الدولية بتطهير شبه الجزيرة من العناصر الإرهابية، وتعزيز الحدود في مواجهة التهديدات المتزايدة.

وستقدم الدولة الجديدة بديلا ملائما وجذابا للسكان الشباب بعيدا عن التطرف، بينما تقوم إسرائيل وغيرها بإسهامٍ عادل في هذا المشروع الملح والحاسم. وباعتبارها صانعة الملوك في عملية السلام الجديدة، فإن مصر، كدولة مانحة، سوف تستعيد مكانتها في قلب القيادة الإقليمية وحتى العالمية. وإذا تم تنظيم الخطة بشكل صحيح، بدعم مصري ودولي، فقد تؤدي إلى مكاسب حاسمة في الوقت المناسب، لجميع الأطراف المعنية.

وقد تجذب هذه الأسباب مصر لتقود الطريق لتحقيق هذه الخطة.

المصدر| تايمز أوف إسرائيل