يلا خبر | واشنطن بوست: لماذا تنجح الديمقراطية في تونس وتفشل في مصر وليبيا؟

في مقال تحليلي، حاولت صحيفة “واشنطن بوست” معرفة الأسباب التي جعلت التحول الديمقراطي في تونس مقبولا إلى حد ما، في حين فشل الأمر في مصر وليبيا.

وكان لدى المعلقين حول الانتخابات البلدية في تونس العديد التكهنات بمستقبل إيجابي للتحول الديمقراطي المستمر في البلاد. وكانت النتائج متفقة تقريبا مع التوقعات، حيث حصلت حركة النهضة الإسلامية على 27.5% من الأصوات، بينما حصلت الحركة العلمانية “نداء تونس” على 22.5%، بينما حصل المستقلون على 28%. وفي نفس الوقت، كانت نسبة الإقبال على التصويت 35.5% من الناخبين المسجلين، وهي نسبة منخفضة بشكل مخيب للآمال.

ومع ذلك، يتفق معظم المراقبين على أن احتمالات الانتقال الديمقراطي في تونس أفضل بكثير من مصر وليبيا. وبالفعل، فقد رأى البعض المسارات المتناقضة بين بلدان ثورات الربيع العربي، مثل تونس وليبيا ومصر.

غير أن علماء آخرين شرعوا في الدعوة إلى إيلاء اهتمام أكبر للعامل البشري. ويشير بحثنا بالمثل إلى أن شكل التحولات في مرحلة ما بعد الربيع العربي يعتمد إلى حد كبير على صنع القرار البشري، كما هو الحال بشأن الظروف الموروثة من الماضي.

عواقب الاستبعاد السياسي

في ربيع عام 2013، قامت مليشيات مسلحة تسليحا جيدا بترهيب أول برلمان ليبي منتخب، المؤتمر الوطني العام، لتمرير “قانون العزل السياسي” مما حرم كل من كان يشغل مناصب المسؤولية في ظل النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية.

واليوم، ينظر بعض الليبيين إلى هذه اللحظة على أنها كانت نهاية مرحلة مبكرة من الانتقال الديمقراطي، وبداية تفكك ليبيا. وكما ذكرنا في مكان آخر، فإن قرار متابعة مثل هذا المسار من التدقيق الخطير زاد من حدة التوترات بين الجماعات المسلحة، وتآكل ثقة الجمهور في المؤتمر الوطني العام. كما أنه وضع لهجة استقطابية وإقصائية للانتقال الليبي اللاحق، وشملت آثاره حملة المشير “خليفة حفتر” المتشددة، والوحشية في الغالب، ضد الإسلام السياسي.

وربما كان على البرلمانيين الليبيين والحكومة الهشة بقيادة رئيس الوزراء “علي زيدان”، بدعم من المجتمع الدولي، أن يقدموا جبهة موحدة، وعدم استبعاد داعمي الميليشيات. وبدلا من ذلك، حاول بعض البرلمانيين الليبراليين ظاهريا صياغة قانون يلائم مصالحهم الخاصة. وإذا كانت النخب الليبية قد نجحت في عرقلة التحرك نحو الاستبعاد السياسي، فقد كان السياسيون في “مصراتة” يشعرون أنهم مضطرون للتوصل إلى حل وسط مع خصومهم من الميليشيات في “الزنتان”، على سبيل المثال، الأمر الذي ربما أدى إلى تفادي تجزؤ ليبيا إلى حكومتين متنافستين في عام 2014.

عواقب سياسات التدقيق

ويقدم مشروع “قانون العزل السياسي”، في ليبيا صورة قوية للأخطار والعواقب غير المقصودة للخيارات التي تتخذها الحكومات الانتقالية فيما يتعلق بالتدقيق ذي الدوافع السياسية، وهو أمر شائع عندما تأتي النخب الجديدة إلى السلطة في ظل ظروف ثورية.

وفي تونس، على أي حال، فرضت النخب مجموعة مختلفة من الخيارات. وفي عام 2014، قرر البرلمانيون الإسلاميون، الذين تحدثوا نيابة عن العديد من ضحايا النظام السابق الاستبدادي للرئيس “زين العابدين بن علي”، التخلي عن مطالبهم بالعزل السياسي. وفي العديد من اللحظات الرئيسية منذ عام 2011، بما في ذلك الحوار الوطني الكبير لعام 2013، اختار الأفراد والجماعات المهمة في المجتمع التونسي اتباع نهج التعامل مع الجميع، وهو نهج لا يحظى بشعبية دائما. وحاول تصويت برلماني، لكنه فشل، منع تمديد عمل لجنة الحقيقة والكرامة من مواصلة عملها في التحقيق في جرائم الماضي.

وتوفر مصر مثالا آخر على كيفية تعامل النخب الجديدة مع السابقة في مسار الانتقال اللاحق. وفي عام 2011، اختارت جماعة الإخوان المسلمين الصاعدة عدم تحدي امتيازات الجيش المصري بشكل ملموس، مقابل إجراء انتخابات برلمانية سريعة، وحصل الإسلاميون لأول مرة على أغلبية برلمانية في وقت لاحق من ذلك العام. وقد سمح قرار الإخوان المسلمين بعدم متابعة أي عدالة جزائية بأن يظل الجيش القوة الحقيقية في مصر. واستخدم الجيش في وقت لاحق تلك السلطة لحل البرلمان المنتخب في عام 2012، وفي نهاية المطاف تنفيذ انقلاب عسكري ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا، “محمد مرسي”، في يوليو/تموز 2013.

وتوضح هذه الأمثلة الحاجة إلى فحص دقيق للخيارات البديلة التي تواجهها النخبة بشكل دوري، والعوامل التي تزنها، والظروف التي اتخذت قراراتها فيها. وفي التحولات في مرحلة ما بعد الربيع العربي، كانت النتائج الحتمية قليلة، على الرغم من تكشف الأمور في وقت متأخر.

اختيارات ما بعد الانتخابات

وأثارت الانتخابات المحلية في تونس الأمل في أن يؤدي تمكين الممثلين المحليين الجدد إلى إضعاف الأفراد والمؤسسات التي تهدف إلى الحفاظ على السبل الاستبدادية من الماضي. وقد يشجع هذا بدوره المزيد من التونسيين على التصويت في الانتخابات التالية.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي المستويات العالية من التشرذم السياسي في ظل إدارة الرئيس “الباجي قائد السبسي” إلى تعزيز سلطة الرئاسة، رغم احتجاجات المجتمع المدني. وتكهن البعض أيضا بأن ادعاءات الحزب بانتهاكات التصويت كانت محاولة لإعاقة انتصار خصمه.

وعلى غرار أحداث أخرى منذ عام 2011، سيعتمد نجاح تجربة تونس على لامركزية الاختيارات التي قام بها الفائزون في سباق مايو/أيار، إلى جانب تصرفات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية التي تم تمكينها بشكل ظاهري من خلال اللامركزية. كما سيتوقف على التقدم الاقتصادي المطلوب بشدة لإضفاء الشرعية على التحول الديمقراطي في تونس.

وفي ليبيا، حيث يجري التخطيط للانتخابات الوطنية في ديسمبر/كانون الأول، يعمل المجتمع الدولي على عقد صفقات بين الفصائل المتنافسة في ليبيا. ومع ذلك، فإن خيارات القادة الليبيين ستحدد في النهاية ما إذا كانت تلك الصفقات ستصمد. وعلى سبيل المثال، قد تؤدي القرارات المتعلقة بإجراء استفتاء دستوري قبل الانتخابات، إما إلى تأخير الانتخابات، أو المساعدة على إرساء أساس دستوري مشترك للتصويت، ويتوقف هذا على إرادة الأطراف السياسية والميليشيات الليبية المتنافسة. ويعترض أعضاء مجلس النواب في طبرق حاليا على التشريعات الانتخابية اللازمة، وفقا للممثل الخاص للأمم المتحدة “غسان سلامة”.

وفي مصر، سحق الرئيس “عبد الفتاح السيسي” المعارضة بوحشية، لكن ذلك لا يجعله محصنا ضد الضغوط الشعبية، خاصة إذا فشلت تغييراته الاقتصادية في تحسين وضع المصريين العاديين. وعلاوة على ذلك، أُفيد بأن فوز “السيسي” الساحق في الانتخابات الرئاسية في ربيع هذا العام كان قد تم بناؤه من خلال شراء الأصوات وانخفاض نسبة الإقبال، مما يدل على ضعف الشرعية الشعبية للنظام. ويمكن لقرارات “السيسي” السياسية في الأشهر المقبلة أن تحدد استقرار نظامه.

ومرة أخرى، لا توجد نتيجة حتمية.

ما وراء الأمور الحتمية

وفي حين أنه من المغري تسليط الضوء على تناقض مسارات ما بعد الانتفاضات العربية في الدول الثلاث، فإن هذه التفسيرات تفشل في حساب العديد من خيوط القصة في كل حالة على حدة.

ومن غير المفيد وصف أي انتقال سياسي بـ “الناجح” أو “الفاشل”، فقد أثبتت عدة تحولات لنظم كان يعتقد في السابق أنها من الحالات “الناجحة” من الديمقراطية، مثل تركيا أو المجر، أنها بدأت في وقت لاحق تتحول إلى غير ديمقراطية بشكل واضح. ويساعد تسليط الضوء على اللحظات المحورية أثناء محاولة الانتقال في تحديد الخيارات غير المتوقعة، وذلك من خلال أخذ العبرة من دروس الماضي.

المصدر| واشنطن بوست