يلا خبر | ‘و. بوست’: رئيس مصر ‘المستبد’ يواجه معارضة قوية للارتفاع المتسارع في الأسعار

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا حواريًا حول ارتفاع الأسعار في مصر، وكيف تسبب ذلك في تكدير صفو المصريين، وخاصةً الطبقة الوسطى، وكيف يؤجج ذلك الغضب العام ضد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.

يواجه الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أحد أصعب التحديات التي واجهها منذ استيلائه على السلطة قبل ٥ أعوام، حيث يؤثر ارتفاع الأسعار المرتبط بتدابير التقشف الاقتصادي سلبا على مؤيديه الأساسيين من الطبقة الوسطى.

وبينما ينمو الاقتصاد، ويستقبل التصفيق من المانحين الغربيين، يضغط برنامج “السيسي” للتقشف على طيف واسع من المصريين، ويذكي انتقادات حادة لحكمه.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادات تكاليف المعيشة غضبا شعبيا. وأدت التخفيضات الحادة في الدعم إلى رفع أسعار الوقود وغاز الطهي والكهرباء. كما طبقت الحكومة ضريبة قيمة مضافة جديدة، وفقدت العملة المزيد من  قيمتها في وقت لاحق. وأثار ارتفاع رسوم استخدام المترو الاحتجاجات.

ولجأ الآلاف من المصريين إلى تويتر، وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بأن يرحل “السيسي” عن السلطة، معربين عن إحباطاتهم تحت هاشتاج “إرحل يا سيسي”.

واعترف “السيسي” في الخطابات التي بثها التلفزيون مؤخرًا بأن التغييرات الاقتصادية صعبة على السكان، رغم أنه أصر على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح.

وقال السيسي، في خطاب ألقاه في 30 يونيو/حزيران، بمناسبة ذكرى الاحتجاجات التي أدت إلى استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري: “إن طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاسي، ويسبب الكثير من المعاناة. لكن ما من شك في أن المعاناة الناجمة عن غياب الإصلاح أسوأ بكثير”.

وفي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وافق السيسي عام 2016 على وضع سلسلة من إجراءات التقشف. وشمل ذلك خفض الدعم الحكومي للوقود والمنتجات والخدمات الأخرى، وكذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.

وفي الأسبوع الماضي، أشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في الإصلاح، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 5.2٪ هذا العام، و5.5٪ في العام المقبل.

لكن هذا التوسع مصحوبٌ بارتفاع مثير في الأسعار، في وقت لا يزال فيه الفقر والبطالة مرتفعين. وبالنسبة للمصريين الذين عانوا طويلا، مثل “نانسي عطية”، فإن التضخم يترجم إلى إحباطاتٍ وأحلامٍ يومية مؤجلة.

وقد أرجأت “نانسي” زفافها، وليس ذلك بسبب مرض أو توتر في اللحظة الأخيرة، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار. وفي مصر، يفرض التقليد أن يعيش الزوجان معًا في منزلهما بعد الزواج، لكن هذا الترتيب أصبح غير محتمل بشكل متزايد.

وقالت “نانسي”: “تضاعفت أسعار الإيجار والأثاث والأجهزة الإلكترونية، بل وكل شيء”. وأضافت نانسي، البالغة من العمر 33 عاما، وهي صحفية عاطلة عن العمل إن “كل خطوة صغيرة تقربنا إلى حلمنا الجميل أصبحت أصعب وأصعب. ويبدو الزواج الآن بعيد المنال. لا يمكننا حتى تحديد موعد للزفاف”.

وقال “خالد الشربيني” إن انخفاض قيمة الجنيه المصري قد هز الشركة السياحية التي يديرها. وبينما جعل الجنيه الأرخص التكلفة أقل بالنسبة للسياح الأجانب المسافرين إلى مصر، فإن الكثير من أعماله تعتمد على المصريين الذين يأخذون العطلات وشهر العسل في الخارج، وقال إن الكثيرين لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الرحلات.

وفي الوقت نفسه، قال “الشربيني” إنه واجه ارتفاعا في أسعار الخدمات وضرائب أكثر حدة. ولكي يدفع رواتب موظفيه، أُجبر على بيع سيارته الجديدة وشراء أخرى مستعملة.

وقال الشربيني: “ساءت الأمور أكثر فأكثر. لقد تلقيت رسائل إلكترونية من العديد من شركات الطيران تقول لنا أنها سوف تزيد الأسعار أكثر من ذلك. وقد تضاعفت رسوم الوقود على تذاكر الطيران، مما أدى إلى زيادة مجنونة في الأسعار. ولذا، توقف الناس عن السفر”.

والآن، كما يقول الشربيني، فإنه يبحث عن بداية جديدة. هو يخطط لبيع شركته والانتقال إلى كندا.

وانحسر اقتصاد مصر بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أطاحت بالرئيس “حسني مبارك”، ومهدت الطريق لأول رئيس مدني منتخب في البلاد، وهو “محمد مرسي”، زعيم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وفي عام 2013، نظم “السيسي” انقلابًا ضد “مرسي”، مما أدى إلى احتجاجات، وقامت الشرطة بقمعها. وبقي المستثمرون والسائحون بعيدا. وورث “السيسي”، الذي تم انتخابه رئيسًا بعد عام من الانقلاب، أزمةً اقتصاديةً حادة.

وقد أطلق السيسي، الذي أعيد انتخابه في مارس/آذار لفترة ثانية، بعد انسحاب خصومه الرئيسيين بسبب الخوف والترهيب وأسباب أخرى، العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك الطرق الجديدة وزيادة القدرة الكهربائية. ويقول النقاد إن الأموال التي تم إنفاقها على الاستثمارات الكبيرة، مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس، كان يمكن أن تستخدم لتخفيف المعاناة الاقتصادية.

وتكافح “نورا جلال”، البالغة من العمر 26 عامًا، للحفاظ على مصنع ملابسها الصغير، الذي يعتمد في الغالب على نساء من عائلات فقيرة. وفي الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار الأقمشة والمواد الخام الأخرى ارتفاعًا. لكنها تخشى أن رفع أسعارها قد يكلفها زبائنها. كما تود زيادة رواتب موظفيها، ولكنها لا تعرف كيف ستتحمل ذلك.

وقالت: “بصفتي مالكة شركة صغيرة، فإن الأسعار ترتفع بشكل ربع سنوي، ولا يمكننا مواكبة ذلك”.

وأغلق مالكو شركات صغيرة أخرى عملياتهم. واعتاد “عمر أبو زيد”، البالغ 27 عامًا، بيع مستلزمات الكمبيوتر والإلكترونيات. وفي كل مرة كان يبيع فيها منتجًا، كان عليه أن يستعيد المخزون من خلال شراء بديل بسعر أعلى، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله.

وقال أبو زيد: “قررت تغيير طريقي المهني والعمل لدى شركة أخرى”.

وقال بعض المصريين من الطبقة الوسطى إنهم يفكرون في إخراج أطفالهم من المدارس الخاصة، والاعتماد على التعليم المنزلي لتوفير المال.

وقالت معالجة تخاطب وأم لطفلين في سن الدراسة، تبلغ من العمر ٣٥ عامًا: “هذا العام الأمور أصعب وأصعب. يستحق الأطفال حياة أفضل. وهذا هو السبب في أنني أحاول تغيير الخطط والتفكير خارج الصندوق”. وقد طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن زوجها لا يعرف خططها للتعليم المنزلي.

واستعدادًا للزواج، أخذت “نانسي” قرضًا مصرفيًا، كما قالت، وبدأت في التسوق لشراء الأثاث. وكانت تضع عينيها على غرفة لتناول الطعام، ولكنها رفضت شراءها عندما علمت أن سعرها قد تضاعفت عن العام الماضي. وارتفع سعر السجاد ١٠ أضعاف، لذلك خرج ذلك تمامًا خارج قائمتها. وتمكنت من شراء بعض العناصر، لكن سرعان ما توقفت عن استكمال الاحتياجات.

وقالت “نانسي”: “لقد حلمنا بمنزل صغير. ولكن مع مرور الوقت وارتفاع الأسعار، نتخلى عن جزء من هذا الحلم شيئًا فشيئًا”.

وقالت إن أي فرصة لشراء المزيد من الأثاث أو الحصول على ما يكفي من المال للإيجار في مكان خاص تعني العمل في وظيفتين أو ٣ وظائف. وأضافت: “لقد أجلنا الزواج حتى إشعار آخر، لحين يمكننا تحمله”.

المصدر| واشنطن بوست