يلا خبر | ‘المونيتور’: كيف تنسق إسرائيل مع مصر بشأن غزة

يواجه وفد حماس الذي زار القاهرة في 11 يوليو/تموز، بقيادة نائب رئيس الجناح السياسي للمنظمة “صالح العروري”، قرارًا صعبًا. وما لم يتمكنوا من إثبات استعداد حماس الصادق لدفع عملية المصالحة مع حركة فتح، فسوف تغلق مصر معبر رفح، وهو المعبر الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي بعيدًا عن المعابر إلى إسرائيل.

وقد كلف الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” رئيس جهاز الاستخبارات في البلاد، اللواء “عباس كامل”، بإنهاء هذه القصة بين الجانبين. وفي 4 يوليو/تموز، أبلغ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “عزام الأحمد” “كامل” بأن الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” مصر على السيطرة على قوات الأمن في غزة كجزء من المصالحة. إلا أن الزعيم الفلسطيني، البالغ من العمر 83 عامًا، وصلته الرسالة أيضًا بأنه سيتعين عليه تحقيق المصالحة مع حماس من أجل إنهاء فترته والتقاعد بكرامة، وفقًا لما قاله *الأحمد//.

وقال مصدر في غزة لموقع “المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته: “مصر مصممة على الضغط على حماس حتى تتفهم الوضع الذي تعيش فيه. ويعرف اللواء كامل بالضبط كيف يوضح ذلك”. ويقول المصدر، وهو مساعد لزعيم حركة فتح السابق “محمد دحلان”، إن “دحلان” يعمل من وراء الكواليس، ويرى المصريون أنه شخصية رئيسية، ويتشاورون معه باستمرار.

ولدى مصر ثلاثة أهداف رئيسية في دفع التقارب بين حماس وفتح إلى الأمام.

الهدف الأول هو تخفيف الأزمة الإنسانية العميقة في غزة، وفي نفس الوقت قطع العلاقات بين القوى الإسلامية في شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة.

والهدف الثاني هو دفع عملية استعادة السيطرة على غزة من قبل السلطة الفلسطينية. وتعرف مصر أنه إذا تمكن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من جمع مليار دولار من دول الخليج لإعادة تأهيل قطاع غزة وتطوير مشاريع اقتصادية، فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تستعيد السلطة في القطاع. وبدون ذلك، لن يكون من الممكن إعادة بناء القطاع. ومن الواضح أنه سيتم صرف القليل من المال إذا بقيت حماس هي القوة الوحيدة في غزة، كما كانت خلال السنوات الـ 11 الماضية.

والهدف الثالث، والذي لا يقل أهمية، يتعلق بالتوترات العربية البينية. وتنظر مصر إلى المشاركة القطرية المستمرة في القطاع كتعطل وتهديد، ليس فقط لأن مصر مازالت تفتخر بكونها زعيم العالم السني المسلم، ولكن أيضًا لأنها تنظر إلى الإمارة الصغيرة الغنية التي تسيطر على أهم وسائل الإعلام في العالم العربي، الجزيرة، كقوة انقسام.

كما تستاء مصر من حقيقة أن المبعوث القطري “محمد العمادي” يعمل في غزة بأمر من الأمير “تميم” للتوفيق بين الجماعات المتنافسة، حماس وفتح، والتوسط بين حماس وإسرائيل. وقال مصدر في غزة: “عندما شعر المصريون بأن قيادة حماس تعطي العمادي الكثير من المساحة للتحرك، قاموا بإغلاق معبر رفح لمدة 3 أيام”. وأضاف المصدر أن الإغلاق كان يهدف إلى الإشارة إلى قيادة حماس بأن مفاتيح قطاع غزة ما زالت في يد القاهرة. وتستخدم مصر المعبر الحدودي كنقطة ضغط على حماس، تمامًا كما تفعل إسرائيل مع معابرها الحدودية إلى غزة.

وفي 9 يوليو/تموز، أعلن رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” أنه أمر بإغلاق معبر “كرم سالم”، الذي يتم من خلاله نقل البضائع إلى غزة. وقال “نتنياهو” إن القرار اتُخذ استجابة لاستمرار هجوم الطائرات الورقية التي أشعلت النيران في آلاف الأفدنة من الحقول الإسرائيلية. ويُسمح فقط للإغاثة الإنسانية الأساسية والغذاء والوقود والإمدادات الطبية بدخول غزة. وتم إيقاف إمدادات المواد الخام، ومعظمها للبناء، والسلع التي تعتبر من “الكماليات”، مثل الملابس والحلويات وغيرها. وقد بدأ سريان مفعول القيود الجديدة في اليوم الذي وصل فيه فريق حماس إلى القاهرة، وكان توقيت إغلاق “كرم سالم” بمثابة تذكير صارخ بأنه في غياب “تنازلات مؤلمة”، فإن مصر سوف تغلق أيضًا معبرها الذي كان مفتوحًا منذ بداية شهر رمضان، في منتصف مايو/أيار، لمرور الناس والبضائع.

ويقول مصدر في غزة: “هناك تنسيق وثيق بين مصر وإسرائيل”. ويعتقد المصدر أيضًا أن التنسيق يشمل تقسيم المسؤولية. ويضيف أن إسرائيل تريد التخلص من عبء اعتماد غزة عليها قدر الإمكان، وتأمل أن تكون موردا من الدرجة الثانية لقطاع غزة، بعد تزويد مصر القطاع باحتياجات السكان البالغ عددهم مليوني نسمة.

ومن ناحية أخرى، تفهم مصر أن معبر رفح يزيد من اعتماد غزة على القاهرة، لكنها لم تعد ترى في ذلك ميزة. ويعد زيادة اعتماد غزة على القاهرة سلاحًا فعالًا لمصر ضد حماس. ويمكن لمصر أن تفتح حدودها لتوريد السلع والمواد الخام التي تحظرها إسرائيل باستمرار، وتغلقها إذا لم تتصرف حماس كما تتوقع مصر.

وهذه هي القواعد الجديدة التي تمليها مصر، وربما لا تملك حماس الكثير من الخيارات. ومع فتح معبر رفح، المفتوح منذ ما يقرب من شهرين، شعرت قيادة حماس بالفرق بوضوح. وحين تم إغلاق “نتنياهو” لـ “كرم سالم”، لم يكن هناك اكتراث فعلي في شوارع غزة، بالنظر إلى أن لدى القطاع الآن البديل، وإن كان مشروطًا.

وقد تعهدت مصر بسلسلة من التدابير المفيدة لغزة، بالإضافة إلى تسهيل المرور عبر معبر رفح، إذا أظهرت حماس المرونة وتوصلت إلى تفاهمات مع “عباس” حول حل النزاع. وتشمل هذه التدابير إنشاء منطقة صناعية في شمال سيناء، من شأنها أن توفر فرص عمل لسكان غزة، وزيادة إمدادات الطاقة إلى القطاع، وبناء خط أنابيب لنقل إمدادات منتظمة إلى غزة، وأكثر من ذلك. بعبارة أخرى، تتحمل مصر مسؤولية أكبر عن غزة، وتعطي إسرائيل فرصة فريدة غير مسبوقة لتخليص نفسها من عقدة المسؤولية عن حالة القطاع، وهي المسؤولية التي لم تستطع التخلص منها حتى عندما سحبت كل قواتها ومستوطناتها من هناك عام 2005، وحتى بعد أن طردت حماس السلطة الفلسطينية واستولت على الحكومة المحلية عام 2007.

لكن حماس ليست اللاعب الوحيد في الميدان. وقد رفض “عباس” المضي قدما في المصالحة، طالما تصر حماس على الاحتفاظ بالسيطرة على جميع قوات الأمن في قطاع غزة، وترفض مطلبه بنزع سلاح جناحها العسكري المعروف باسم كتائب عز الدين القسام.

فهل سيكون على استعداد لتقديم تنازلات الآن؟

وفقا لمصدر غزة، فإن الجواب واضح بالتأكيد. يعتقد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية أن التقدم في المصالحة وعودة السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يوفر بديلًا لخطة “ترامب” للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، ورأت أنها متحيزة لصالح إسرائيل حتى قبل كشف النقاب عنها.

وستسمح المصالحة بضخ مئات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار غزة من خلال خزائن السلطة الفلسطينية، مع حصول “عباس” على دور مهم في عملية إعادة التأهيل. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها التنحي بكرامة.

المصدر| المونيتور