يلا خبر | ‘سي إن بي سي’: توقعات باستمرار انتعاش الاقتصاد المصري بعد هدوء معركة الانتخابات الرئاسية

شهدت الانتخابات الرئاسية في مصر العديد من الانتقادات لأنها مهدت الطريق دون منافسة لفترة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي فاز بها بعد أن ضمن القضاء على خصومه الرئيسيين أو انسحابهم نتيجة ضغوط أمنية. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يشترون بحماس قصة الانتعاش في البلاد.

ومع ضخ تمويل جديد من صندوق النقد الدولي في خزائن مصر، و3 مليارات دولار أخرى من قبل البنك الإسلامي للتنمية، يقول المحللون إن اقتصاد البلاد يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار، متجاهلًا آثار الصراعات السياسية الداخلية والتضخم الجامح.

وينظر المستثمرون إلى البلاد نظرة ثانية، حيث تستعد مصر لتقديم عائدات قوية، ويرون زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وقال “دينيس سايمون”، الرئيس المشارك لقسم ديون الأسواق الناشئة في “لازارد” لإدارة الأصول، لـ “سي إن بي سي” مؤخرًا: “ساعد برنامج صندوق النقد الدولي على استعادة ثقة المستثمرين، وسمح لمصر بإجراء تعديلات كبيرة على توازنها الاقتصادي المختل”.

وعلى الرغم من المشاكل العالقة، “بدأت مصر في جني ثمار التخفيض المؤلم لقيمة العملة، وتشديد السياسة المالية”.

ويبدو أن المناورة التي قام بها البنك المركزي عام 2016 لرفع الرقابة على العملات قد آتت ثمارها. وانخفضت ضغوط الأسعار، رغم ارتفاعها، من 33% في يوليو/تموز الماضي، إلى أقل من 12%، وهو أدنى مستوى له في عامين.

وقال عيد الحسيني، محلل العملات في “ثريد نيدل”: “يكمن الخطر في أن أخطاء السياسة قد تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، وتؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري، والزيادة المقابلة في تضخم الواردات، لكن في رأينا، تظل هذه المخاطر محدودة في الوقت الراهن”.

الطفرة مع خفض العملة

وأظهر الاستثمار الأجنبي بثبات علامات ارتفاع، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الجنيه المصري، وعمل حكومة “السيسى” على تحسين مناخ الأعمال في البلاد.

واعتبارا من فبراير/شباط من هذا العام، تجاوزت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية رقما قياسيا بقيمة 42.5 مليار دولار. وفي فبراير/شباط، أصدرت مصر أيضا سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار، وتمت تغطية الاكتتاب فيها بكثافة.

وكانت الآثار غير المباشرة لخفض قيمة الجنيه عام 2016 كافية كضربة اقتصادية لتحفيز الاقتصاد دون إرسال التضخم على مستوى جديد من الارتفاع. ويعتقد بعض المحللين أن الأسعار بلغت ذروتها في العام الماضي، وقد تهبط بحلول عام 2019.

وحاليا، صنفت اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية مصر أقل من نظيراتها في الأسواق الناشئة، ومع ذلك، فإن تكلفة تأمين ديونها (مقابل التخلف عن السداد) أقل بكثير.

إذن ما الذي يدفع ثقة المستثمرين في بلد معرضة ليس فقط للاضطرابات المحلية، بل وأيضًا للاضطرابات الإقليمية؟ يشير المحللون إلى البيئة الكلية التي تتحسن بشكل مطرد، إلى جانب الإمكانات الحقيقية للمشاريع الضخمة التي تشتد الحاجة إليها مثل مشاريع البنية التحتية.

وقال “آشا مهتا”، مدير المحافظ الرئيسي في شركة “أكاديان” لإدارة الأصول في الأسواق الناشئة: “لدينا نظرة إيجابية إلى مصر في ضوء الدعم الجيوسياسي المحسن، وخلفيتها الاقتصادية الكلية الصحية، ومشاعر المستثمرين الإيجابية”.

ووسط تحسن الاستقرار السياسي، وانتعاش الدخل بعد انخفاض التضخم وضغوط الأسعار، تعمل أكاديا “على إيجاد الفرص في القطاعات الاستهلاكية”. وبالإضافة إلى ذلك، يخلق الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في المشاريع كثيفة رأس المال فرصًا في قطاعي النقل والعقارات.

وأخيرًا، مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار السياسة، يبدو القطاع المصرفي أيضًا جذابًا للاستثمار، حسبما قال المحلل.

وفي الوقت نفسه، فإن استثمار البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 3 مليارات دولار في البلاد في صفقة مقترحة مدتها ثلاث سنوات، تشجع على توقع وصول العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد لأن تؤتي ثمارها، وهناك مبادرة جارية لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أضف إلى ذلك مشاريع القطارات الكهربائية والسكك الحديدية عالية السرعة المقترحة، التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط​​، حيث يتم توجيه رأس المال لتحسين الظروف الداخلية للبلاد.

ويبدو أن المشاركين في السوق على استعداد لأن يأخذوا المخاطر، والتي يبدو أنها قد تراجعت قليلًا حتى الآن في عام 2018. ومن الآن فصاعدًا، أوضح “سيمون” في شركة “لازارد” أن المهمة الرئيسية لصانعي السياسات هي تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادي والاستثمار المستدام.

وأوضح سيمون: “ما زلت أرى فرصًا في السندات السيادية المقومة بالدولار والسندات المحلية. وتصل العوائد على السندات السيادية في نطاق 6% إلى 8%، وأرى مجالًا لاستفادة مصر من دعم صندوق النقد الدولي، باتباع خطط طموحة للإصلاح”.

وتعتبر مصر وجهة متفق عليها بالنسبة لقريناتها، في ظل استقرار البيئة السياسية والاقتصادية. وقال أكيتا من أكاديان: “تتسم أسواق الشرق الأوسط بصعوبة محدودة نظرًا للتقييمات الحالية ومحدودية المحفزات القادمة، باستثناء المملكة العربية السعودية”.